مطالعه تطبیقی مقررات بانک مرکزی و رویه‌های قضایی در خصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز
در حقوق بانکیدرباره این دوره
تشریح موضوع
« مابه‌التفاوت نرخ ارز یکی از مسائل پیچیده و مناقشه‌برانگیز در نظام ارزی ایران است که از اختلاف میان نرخ‌های متعدد رسمی، نیمایی و بازار آزاد ناشی می‌شود. این اختلاف، هم در سطح سیاست‌گذاری بانک مرکزی نمود دارد و هم در عرصه عملی، منجر به بروز دعاوی حقوقی و تجاری میان صادرکنندگان، واردکنندگان و نهادهای نظارتی می‌گردد. بررسی تطبیقی مقررات بانک مرکزی و رویه‌های قضایی نشان می‌دهد که خلأها و تعارض‌های قانونی در این حوزه نه‌تنها بر تعهدات ارزی فعالان اقتصادی تأثیر گذاشته، بلکه ضمانت اجراهای متنوع و گاه متعارضی را نیز به دنبال داشته است. هدف این کارگاه، تحلیل جامع ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی مابه‌التفاوت نرخ ارز و ارائه راهکارهای علمی برای مواجهه با چالش‌های موجود است.»
سرفصل مطالب
بخش اول: مبانی نظری و چارچوب مفهومی تعریف دقیق و ماهیت حقوقی ـ اقتصادی «مابه‌التفاوت نرخ ارز»
- جایگاه مابه‌التفاوت در ساختار تعهدات ارزی
- سیر تاریخی چندنرخی شدن ارز در ایران و پیامدهای آن در سیاست‌های تجاری
بخش دوم: سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی مرور تحلیلی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کلیدی بانک مرکزی در دهه اخیر
- جایگاه بخش اول و بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در تعیین تکلیف مابه‌التفاوت‌ها
- تعارض‌های احتمالی میان بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و قوانین بالادستی
- تحلیل نقش بانک‌های عامل و میزان مسئولیت آن‌ها در قبال صادرکنندگان و واردکنندگان
بخش سوم: رویه‌های قضایی و مراجع حل اختلاف بررسی آراء شاخص محاکم عمومی حقوقی در خصوص مطالبه و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی
- تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در ابطال یا تأیید مقررات بانک مرکزی
- مطالعه نمونه پرونده‌های مهم در زمینه اختلافات ارزی میان تجار و بانک‌ها
- نقش کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین میزان مابه‌التفاوت و ارزیابی آثار آن
- بررسی حدود صلاحیت محاکم در پرونده‌های مرتبط با مابه التفاوت نرخ ارز
بخش چهارم: ضمانت اجراها و پیامدهای حقوقی ضمانت اجراهای اداری: جریمه‌ها، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، محدودیت‌های صادراتی و بانکی
بخش پنجم: جمع‌بندی تطبیقی و ارائه راهکارها تبیین خلأها و تعارض‌های مقرراتی و قضایی موجود
