فرآیند حقوقی رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام در دعاوی ارزی

در دهه ۹۰ شمسی مخصوصاً سالهای ۹1و ۹7 با توجه به تشدید تحریمهای ظالمانه ایالات متحده و غرب، شرایط نابسامانی در اوضاع ارزی کشور پدیدار گشت، آثار مخرب و ویرانگری را برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات به ارمغان آورد؛ در این میان شناخت صحیح و درک درست قضات محترم محاکم و وکلای محترم دادگستری و کارشناسان محترم امور بانکی در تفسیر صحیح و درست از قوانین و مصوبات و بخشنامه‌ها و هدایت پرونده در مسیر درست و قانونی باتوجه‌ به تخصصی بودن موضوع حائز اهمیت است. نحوه اقامه دعوی و دفاع در پرونده‌های ارزی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه ارزی است که در این کارگاه با تجزیه و تحلیل آرای صادره در حوزه ارزی، امیدواریم که بتوانیم بطور کاربردی در حوزه ارزی برخی از مشکلات در حوزه ارزی را برطرف نماییم.

سرفصل مطالب:

مبانی و مفاهیم بنیادین دعاوی ارزی تعریف دعوای ارزی و تمایز آن با دعاوی ریالی؛ منابع حقوقی حاکم بر دعاوی ارزی (قوانین داخلی، مقررات ارزی، رویه قضایی)؛ پیشنیازهای حقوقی و شکلی برای اقامه دعوای ارزی؛ مدارک لازم برای طرح دعوای ارزی؛ شرایط صحت قراردادهای ارزی از منظر حقوق داخلی؛ نقش بانکها، صادرکنندگان، واردکنندگان و نهادهای نظارتی؛ صلاحیت و مرجع رسیدگی صلاحیت محاکم عمومی، تجاری؛دیوان عدالت اداری و تعزیرات؛ مراحل دادرسی در دعاوی ارزی طرح دعوا؛ دادخواست و ایرادات شکلی؛ رسیدگی قضایی به مابه‌التفاوت نرخ ارز؛ نحوه دفاع و پاسخ در مقابل ادعای ارزی؛ تضامین و اقدامات تأمینی در دعاوی ارزی نقش وثایق و تضامین بانکی در تأمین خواسته؛ اقدامات تامینی خاص در دعاوی ارزی؛ صدور و اجرای حکم در دعاوی ارزی؛ ویژگیهای رأی در دعاوی ارزی؛ نحوه اجرای احکام ارزی (ریالی یا عین ارز)؛ موانع و چالشهای اجرای احکام ارزی؛ مطالعات موردی و رویه محور.

۲۹ تیرماه و ۶ مردادماه - ساعت ۱۳ تا 16؛ (به‌مدت 6 ساعت)