آشنائی با ساختار، فرآیندها و سازوکارهای نوین انتظامی بانک مرکزی
در مقررات مالیدرباره این دوره
تشریح موضوع
تبیین تکنولوژی جدید انضباطی حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور طبق قانون جدید بانک مرکزی :
بر اساس اصول و موازین حقوقی, متعاقب سپری شدن مهلت های قانونی , همگان نسبت به آن آگاه فرض می‌شوند؛ اثر این فرض قانونی آن است که که عذر جهل به قانون، در محاکم مسموع نیست؛ با تصویب و اجرای قانون جدید بانک مرکزی، چارچوب انتظام‌بخشی و نظارت بر شبکه پولی و بانکی کشور وارد مرحله‌ای نوین شده است. این قانون با رویکردی جامع، نه‌تنها ساختار هیأت انتظامی و فرآیندهای رسیدگی را کاملاً متحول و بازتعریف نموده، بلکه با استقرار «نظام نظارت چند لایه» و طراحی« نظام کیفری هیبریدی» در عرصه مدیریت ریسکهای انتظامی , طرحی نو درانداخته و پرتفوی متنوعی از ابزارهای پیشگیرانه تا تنبیهات سنگین حرفه ای و انتظامی و جرم‌انگاری‌های تخصصی را در نظام حقوق بانکی کشور ایجاد نموده است.گسترش کم‌سابقه اختیارات نهاد ناظر , افزایش صلاحیتهای قانونی معاون نظارتی بانک مرکزی , معماری نوین حاکم بر ساختار قانونی نهاد دادستانی هیأت انتظامی و مآلاً افزایش و ارتقاء سطح , دامنه و عمق مداخلات انتظامی و افزایش توامان سرعت و دقت واکنش انتظامی به تخلفات پولی و بانکی از اهم ویژگیهای قانون جدید بانک مرکزی است . با توجه به گستره دامنه شمول قانون مزبور , شداد و غلاظ کیفری و انتظامی آن طیف وسیعی از مدیران و کارشناسان نظام پولی و بانکی کشور از مدیران ارشد نظام بانکی تا سطوح بدوی بدنه کارشناسی موسسات پولی غیربانکی را در بر می گیرد ؛ بر این اساس , عدم اطلاع یا آگاهی ناقص از این الزامات قانونی موجبات ایجاد انواع ریسکهای حرفه ای و مواجهه با تنبیهات انتظامی و ضمانت اجراهای کیفری را فراهم خواهد ساخت . دوره پیش‌رو با هدف ایجاد درک مشترک، نظام‌مند و تخصصی از ساختارها، فرآیندها و آثار کیفری و انتظامی قانون جدید در تمامی رده‌های سازمانی به نحوی طراحی شده تا کنشگران عرصه مدیریت وجوه , ضمن آشنائی با مبانی و موازین نوین انتظامی حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور بتوانند با تکیه بر دانش روزآمد حقوقی ، هماهنگی راهبردی و تعامل هوشمند با نهاد ناظر ، ریسکهای انتظامی را پیش از مبدل شدن به بحران ، شناسایی، مهار و مدیریت کنند.
سرفصل مطالب
- ترکیب و ساختارهیات های انتظامی بدوی و تجدید نظر؛
- تشریح روند دادرسی در هیات انتظامی و انطباق آن با اصول دادرسی منصفانه ؛
- تبیین سازوکار اعتراض به آرای هیات های بدوی و تجدید نظر ؛
- آشنائی با اهم تخلفات 14 گانه ؛
- تحلیل تنبیهات انتظامی 10 گانه از منظر حقوق کیفری بانکی ؛
- طراحی نظام شبه قضائی مبتنی بر انسداد شاپینگ فروم ؛
- آنالیز معماری نوین کیفری حاکم بر نظام پولی و بانکی ؛
- معماری نظام هیبریدی در ابزارهای انتظامی ؛
- هژمونی انضباطی معاون نظارتی و نظام تکالیف و اختیارات ؛
- تحلیل مکانیزم قانونی حاکم بر نهاد دادستانی هیات انتظامی ؛
- تنبیهات علی الراس اعمالی توسط نهاد ناظر جلوه ای از افزایش توان نظارتی بانک مرکزی؛
- تحلیل ارکان جرائم فعالیت غیر مجاز, فعالیت بدون تائیدیه و تبلیغات غیر مجاز پولی و بانکی ؛
- تحلیل تکنیکال جرم انگاری اقدامات بزه دیدگان مقصر و ارائه خدمات به اشخاص ممنوع الخدمت ؛
- بررسی موضوع ظن به اخلال ؛ آثار مترتب بر آن و تحلیل موضوع از حیث انطباق با موازین حقوق شهروندی و استانداردهای کیفر گذاری در شبکه بانکی کشور .
